جلسة الاستماع العلنية التي عقدت يوم 27 آب 2015، في باحة السينماتيك في حيفا (شديروت هناسيه 42) في تمام الساعة 19:00.
لغة الفيديو: العبرية

توجّهت جمعية ذاكرات منذ فترة طويلة، خطيًا وشفويًا، إلى إدارة السينماتيك في حيفا وإلى متحف تيكوتين في حيفا بطلب استئجار قاعة لتنظيم أنشطة سينمائية في إطار مهرجان 48 ميليمتر لأفلام النكبة والعودة. رغم التوجّهات العديدة، واستعدادنا لتقبل أي موعد مقترح من قبل السينماتيك، متحف تيكوتين وشركة إيتوس، التي تملكها البلدية والمسؤولة عن تأجير القاعات، لم يتم الرد على توجّهاتنا. ولكن عندما تم التوجّه عن طريق طرف آخر، غير الجمعية، تلقت جمعية ذاكرات قائمة بالتواريخ الشاغرة.

ولأننا نعتقد أنّ رفض هذه الجهات تأجير القاعات ليس عفويًا بل نابعًا عن أسباب سياسية ويعتبر بمثابة تمييز على أساس الرأي العام وتقييد لحرية التعبير، أرسلنا إلى هذه الجهات في تاريخ 29 يوليو 2015 رسالة تحذير على يد المحامي يونتان ي. كلينغر.
كما وأرسلت إليهم رسائل أخرى من قبل نقابة كتّاب السيناريو، بالتعاون مع منتدى صنّاع الأفلام الوثائقية، ومن قبل نقابة المخرجين ونقابة المحرّرين. طالبت نقابة صنّاع الأفلام بلدية حيفا بإتاحة المجال لعرض أفلام حول النكبة الفلسطينية وعودة اللاجئين، أو تقديم تفسير منطقي لمنع عرضها.

لم تقُم أي من هذه الجهات بالرد على الرسائل التي أرسلت إليها.

بالتزامن مع المتابعة القانونية من خلال جمعية حقوق المواطن، قررت جمعية ذاكرات إقامة جلسة استماع علنية بهدف إعلام سكان حيفا برفض البلدية عرض أفلام حول النكبة والعودة في مدينة حيفا، رغم ادعاء رئيس البلدية يونا ياهاف بأنّ المدينة هي نموذج مثالي للتعايش اليهودي-الفلسطيني.

اتاحت جلسة الاستماع لنقابات صنّاع الأفلام المجال للتعبير عن احتجاجهم على الرقابة وإخراس المضامين الفنية التي لا تتماشى مع أيديولوجيات رئيس البلدية. وتناول خبراء قانونيين قضية انتهاك حرية التعبير من الناحية القانونية. تطرّقت بعض الجمعيات الناشطة في حيفا إلى مساعي البلدية لمحو تاريخ شعب كامل. كما وعبّر اعضاء وعضوات في الكنيست عن احتجاجهم على ضوء نشاطهم السياسي، إلى جانب الفنانين وصناع السينما والتلفزيون الذين احتجو ايضا على الرقابة المفروضة عليهم بسبب رفض عرض الأفلام في حيفا.